به نقل از «قدس آنلاین»

سازمان‌ محیط زیست مکلف به همکاری با سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۹۴۹

به گزارش قدس انلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۲۲ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمد علی پور در مخالفت با بند (الف) ماده ۲۲ گفت: باید برنامه‌های توسعه‌ای موافق با قوانین محیط زیست باشد، پیشنهاداتی برای مناطق آزاد ارائه می‌شود که امکان اجرایی شدن آنها به زمان طولانی نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه‌های محیط زیستی متأسفانه با کندی پیش می‌روند و سرمایه‌گذاران در این راستا به اندازه کافی صبر نمی‌کنند، در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری به دلیل طولانی شدن پروسه از ادامه فعالیت امتناع می‌کنند.

سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با این بند گفت: برنامه‌های توسعه‌ای محیط زیستی یکی از بندهای لازم و ضروری برنامه هفتم محسوب می‌شود، برنامه‌های توسعه‌ای در کلانشهرها که شاهد آن هستیم بیشتر آلایندگی و آلودگی هوا را به دنبال دارد، این موضوع به مردم آسیب می‌زند، ارزیابی با استعلام بسیار فرق دارد، منظور از ارزیابی این است که طرح‌ها و اقدامات پروژه ای نیازمند کار کارشناسی هستند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در بررسی بند (الف) ماده ۲۲ با اشاره به صحبت‌های رهبری انقلاب در خصوص اهمیت محیط زیست یادآور شد: محیط زیست تنها مسئله‌ای است که رهبر انقلاب هر ساله در ۱۵ اسفندماه به آن تأکید داشتند و تکالیفی را بر دوش دولت‌ها و ملت‌ها می‌گذارند که متأسفانه بسیاری از آنها اجرایی نمی‌شود.

براساس بند (الف) ماده ۲۲ این لایحه؛ کلیه طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرح های توسعه ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجار ی، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای محیط ز یستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارز یابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید می باشد.

آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخص‌ها، ضوابط، معیارها ی محیط زیستی و مصادیق طرح ( پروژه)های  مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وز یران می رسد .

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۲۲ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی ماده ۲۲ آمده است؛ به استناد بند ( ۸) سیاست‌های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز ، صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حفاظت محیط زیست توسعه ای محیط زیستی ماده ۲۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی